أشاد البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كاشفا عن ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام الماضي، بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفا مصر بالـ "نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، مبيّنا أنّ جزءا كبيرا من هذه التدفقات موجّه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر.
ووفقا للبنك الدولي فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انخفاضا بواقع 13 في المئة، ما يعكس تباطؤا ملحوظا في الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة. وعلى صعيد الدول، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18% في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16% في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة. تجدر الإشارة إلى أن تقرير "الاستثمار العالمي 2020" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أبرز تفوق مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالي.
المصدر (موقع اليوم السابع المصري، بتصرّف)
